پس از رشد سرسامآور قیمت مسکن در طول ۷سال گذشته به دلیل بیعملی دولت و مقاومت در مقابل اتخاذ تصمیمات ساماندهنده در این حوزه، رئیس جمهور به عنوان مسئول اصلی شرایط به وجود آمده، فشار حوزه مسکن به مردم را ناعادلانه خواند و دستور پیگیری مشکلات را صادر کرد.