بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی،می‌تواند منجر به تورم حدود ۱۱ تا ۱۵ درصدی شود.
جستجوگر هوشمند خبر
بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی،می‌تواند منجر به تورم حدود ۱۱ تا ۱۵ درصدی شود.