فراکسیون پارلمانی جریان حکمت ملی عراق از وجود فشارهای قوی از سوی برخی گروه‌های سیاسی بر نخست‌وزیر برای سهمیه‌بندی هفت وزارتخانه باقی‌مانده خبر داد و گفت، مصطفی الکاظمی همچنان با این فشارها که با خواسته‌های مردمی و مرجعیت همخوانی ندارد، به شدت مخالف است.