یک پیشنهاد منصفانه به دولت/حقوق مدیران ۹٫۵درصد کاهش و حقوق مردم ۴۲درصد افزایش یابد

عدالت در نظام حقوق و دستمزد ایجاب می‌کند در سال ۹۹ حقوق مدیران که باعث و بانی رشد منفی ۹٫۵درصدی اقتصاد هستند، به همین میزان کاهش و حقوق کارمندان و کارگران که متأثر از تصمیمات غلط مدیران مجبور به تحمل تورم ۴۲درصدی هستند، به همین میزان افزایش یابد.