اقتصادی رکنا: فروش خانه‌های سازمانی توسط برخی دستگاه‌ها سرانجام آغاز شد. همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتی و حتی نهادهای عمومی براساس یک قانون کلیدی بخش مسکن موظف بودند حداکثر تا سال ۹۳، همه خانه‌های سازمانی را از طریق «مزایده» یا «عرضه به کارمندان در اولویت» به فروش برسانند. اما چسبندگی تاریخی دستگاه‌ها به املاکشان مانع از اجرای این قانون شده بود.